وذلك بعد التسوية القضائية التي عقدتها الشركة عام 2020 لدعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة اتهمت أبل بإبطاء بعض إصدارات هواتف آيفون سرًا.
وبجسب القضاء ، فإن شركة آبل ملزمة بدفع نحو 500 مليون دولار أميركي لعملائها المتضررين، وقد بدأت بالفعل بإرسال التعويضات للعملاء الذين قدموا مطالبات للشركة في وقتٍ سابق.
وحُددت التعويضات لعملائها المستحقين بمبلغًا ماليًا قدره 92 دولارًا أميركيًا لكل جهاز ثبت تضرره من تحديثاتها البرمجية.
ويذكر أن أبل قد واجهت العديد من الدعاوى القضائية منذ عام 2017 بعد إقرارها رسميًا بخفض أداء بعض إصدارات هواتف آيفون التي تحتوي على بطاريات قديمة نسبيًا لمنع مشكلة إيقاف التشغيل المفاجئ فيها، إذ قدمت الشركة نظامًا جديدًا لإدارة الطاقة في تحديث iOS 10.2.1 آنذاك من دون ذكر التغييرات التي يحملها ذلك التحديث على نحو واضح.
وقدمت أبل اعتذارها لاحقًا لافتقارها إلى الشفافية، كما خفضت مؤقتًا سعر استبدال بطارية هواتف آيفون إلى 29 دولارًا فقط في عام 2018، لكنها أصرت على نفي التهم الموجهة إليها، ولم تعترف أبدًا بارتكاب أي مخالفات قانونية. ومع ذلك، لجأت أبل إلى التسويات القضائية من أجل تجنب التكاليف المرهقة والمكلفة للدعاوى المرفوعة تجاهها على حد زعمها.