ووسّعت محكمة الاستئناف في فرساي، قرب باريس، قائمة المنتجات التي يمكن للشركة مواصلة بيعها بانتظار نتائج التقييم، وخفضت الغرامة في حال خالفت الشركة القرار إلى مئة ألف يورو للمخالفة عوضاً عن مليون يورو.
وبموجب القرار، بإمكان «أمازون» بيع معدات معلوماتية ومواد صحية وأغذية ومشروبات، إضافة إلى المنتجات الصحية والغذائية الأساسية التي كانت توزعها وفق القرار السابق.
واستأنفت أمازون قرار المحكمة القضائية في نانتير في المنطقة الباريسية، الذي ألزمها بحصر المنتجات التي يمكنها توزيعها بمواد النظافة الصحية والمنتجات الطبية والمواد الغذائية، بانتظار تقييم للمخاطر يجري إعداده بمشاركة ممثلين عن العاملين في الشركة، ونص على غرامة بقيمة مليون يورو لكل مخالفة.
وأكدت محكمة الاستئناف هذا القرار، الذي يلزم الشركة بوقف نشاطها لـ48 ساعة، لكنها خففت القيود على أنشطة «أمازون»، وأضافت توضيحات تتعلق بقائمة المنتجات التي يمكن توزيعها.
واضطرت «أمازون»، الأسبوع الماضي، إلى إغلاق مستودعاتها في فرنسا، معتبرة أن من المستحيل معرفة المنتجات التي يسمح لها ببيعها على وجه الدقة، ما سيجعلها عرضة لغرامات في حال خالفت القرار.